سياسة النظام المتكامل لهيئة الموارد العامة
تأسست هيئة الموارد العامة من أجل إدارة المشاريع والشركات والمؤسسات الاستثمارية ذات الطابع الأمني أو ما هو بحكمها من أعمال أو نشاطات أو اعتماد، وكذا الموافقة على طلبات إصدار وتجديد الرخص التجارية . الخاصة بالشركات والمؤسسات المزاولة أو الراغبة في إقامة مشاريع استثمارية متخصصة في مجال الهيئة
- إنشاء وإدارة المؤسسات والشــركات والمشـاريع الاستثمارية ذات الارتباط الأمني
- المساهمة في دعم الأعمال الأمنيـة والســلامة الوقائية
- تعزيز خدمات الدعم المؤسسي للدوائر الحكومية بالإمارة
- تقوية اتفاقيات توأمة شراكة المشاريع والشراكة المجتمعية
- تقديم خدمات إدارية متميزة ذات كفاءة وجودة
- تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخلق بيئة أمنة وخالية من المخاطر
- الالتزام بالحد من تلوث البيئة ومنع الإصابات والأمراض المهنية
- التوافق مع القوانين والتشريعات المطبقة بالإمارة
- رفع كفاءة ووعي العاملين ومشاركتهم واستشارتهم بما يضمن تطوير الأداء وتقديم خدمة أفضل
- وتعمل إدارة الهيئة على تحقيق توجهها وأهدافها الإستراتيجية من خلال تطبيق وتطوير نظام عمل متكامل متوافق مع المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 ونظام إدارة البيئة ISO 14001:2015 و نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018 ، مع تطبيق نظام إدارة جودة المشاريع ISO 10006:2017 بكفاءة فعالية و العمل علي التطوير والتحسين المستمر لمنظومة الإدارة المتكاملة لأنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية والمشاريع
سياسة إلتزام القيادة بمعايير المرونة المؤسسية
تحقيقاً للتوجُهات الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز آليات المرونة المؤسسية، بما يدعم قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية لضمان إستمرارية الأعمال والإنتاج،ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي ومجابهة الأزمات والطوارئ؛ وإيماناً بالدور التي تقوم به حكومة رأس الخيمة فى هذا المجال؛ وكون أن المرونة المؤسسية إحدى السمات الضرورية في عملية التخطيط الاستراتيجي وعامل حاسم لتكييف الخطط الاستراتيجية لبيئة تنافسية، تتسم بالتغيير المستمر، وجب على الإدارة العليا للمنظمة تحديد وتحليل وتقييم المتغيرات بشكل منهجي داخل البيئة التنظيمية والإلتزام بمعايير المرونة التنظيمية، واعتبارها قاعدة أساسية في بناء أنظمة قوية ومستمرة، مع وجود فهم أفضل لاحتياجات المتعاملين وخططهم؛ تعهدت الهيئة في رسالتها بالعمل بكفاءة وفاعلية في إدارة الموارد العامة ؛ وتهدف الإستراتيجية إلى إلتزام القيادة بمعايير المرونة المؤسسية:
- تشجيع الآخرين على القيادة من خلال تبني ثقافة داعمة للمرونة التنظيمية
- تمكين جميع مستويات الهيئة من إتخاذ قرارات تحمي وتعزز المرونة المنظمة
- إستخدام المهارات والمعارف والسلوك داخل المنظمة لتحقيق الأهداف التنظيمية
- إنشاء وتبادل الدروس المستفادة حول النجاح والفشل وتعزيز تبني أفضل الممارسات
- بتقديم خدمات فعالة إلى المستويات العليا في الهيئة من خلال سياسة المرونة وتوفير الموارد المناسبة لإنشاء وتطوير نظام إدارة الأمن والمرونة المؤسسية
- إجراء مراجعة منهجية لأداء البرنامج على أساس منتظم لضمان تلبية أهداف الجودة وتحديد المشكلات من خلال برامج التدقيق وعمليات الإدارة.
وتعمل هيئة الموارد العامة على تحقيق توجهها وأهدافها الإستراتيجية من خلال تطبيق نظام المرونة المؤسسية المتوافق مع المواصفات القياسية الدولية شهادة ISO/IEC22316:2017للأمن والمرونة داخل الهيئة: بكفاءة وفعالية ؛ والعمل علي التطوير والتحسين المستمر لنظام المرونة التنظيمية.